منحت محكمة في الهند، ما يبدو أنه “الأمر القضائي الأكثر عدوانية لحجب المواقع في تاريخ قانون حقوق الطبع والنشر”، ذلك قبل عرض فيلم “فيكرام فيدا” لأول مرة في دور السينما يوم الجمعة الماضي، حيث أصدر احد القضاة أمرا قضائيا يأمر 40 من مزودي خدمة الإنترنت بحجب 13,445 موقعا للقرصنة، بشكل “غير مسبوق”، “إستباقي” و “فوري”.
و كلما احتاجت جماعات مكافحة القرصنة إلى مزيد من خيارات الإنفاذ، نادرا ما تكون الجهود الرامية إلى تعزيز أو إرساء فهم جديد لقانون حق المؤلف بعيدة كل البعد عن الركب. في كثير من الحالات، تميل هذه التحركات إلى اتباع نمط “مماثل”.
تأتي الأوامر القضائية لحظر هذه المواقع (كأداة “الملاذ الأخير” للإستخدام في ظروف محدودة للغاية) ليست سوى مثال واحد من بدايات متواضعة. بدأت الهند في حجب مواقع القراصنة في عام 2011، في قضية مبكرة ذهبت شركة الأفلام “Reliance Entertainment” إلى المحكمة الهندية لحماية فيلم “Singham”، لتخرج ب”أمر قضائي” أجبر مزودي خدمات الإنترنت على حظر مواقع القرصنة مؤقتا بما في ذلك “Megaupload” و “Megavideo” و “Rapidshare” و “Putlocker” و “Hotfile” و “Fileserve”. و من هناك، ضرب “القطار القضائي” كل تلك المواقع في طريقه، و لا تزال المحاكم مستعدة لإصدار أوامر زجرية تتضمن أوامر تعليق النطاق للشركات في بلدان أخرى.
تستند معظم الأوامر القضائية لحظر المواقع في جميع أنحاء العالم إلى أدلة على انتهاكات سابقة، و لكن بالنسبة ل”شركة ريلاينس إنترتينمنت”، التي تحاول “التنبؤ” بالمكان الذي قد تظهر فيه أفلامها، عندما يتم نسخها حتما بعد إصدارها، ثم تطلب من المحكمة الإذن بحظر مزود خدمة الإنترنت كإجراء وقائي لحماية نفسها. فبعد الحصول على شهادة لفيلمها الجديد “Vikram Vedha” يوم الاثنين الماضي، قدمت طلبا قضائيا في اليوم التالي كان الهدف هو “حماية” الفيلم من القرصنة عبر الإنترنت بعد عرضه الأول يوم الجمعة الماضي. في 30 سبتمبر، يوم إصدار الفيلم، نشرت المحكمة أوامرها، مشيرة إلى أنه تم إستثمار مبالغ كبيرة في فيلم “فيكرام فيدا” و كان من المتوقع عرض الفيلم في 3000 دار سينما في جميع أنحاء العالم. ومع ظهور كلمات مثل “وشيك” و “تهديد” في وقت مبكر، كان من الواضح بالفعل الطريقة التي يميل إليها القاضي. إلى أن مدى سعيه في القضية قد أدهش الكثيرين.
