تعيش Nintendo حاليًا فترة حساسة داخل السوق العالمية بعد سلسلة من التقارير التي بدأت منذ أوائل دجنبر، والتي تشير إلى أن الشركة فقدت ما يناهز 14 مليار دولار من قيمتها خلال أيام قليلة فقط. ورغم أن تقلبات السوق ليست أمرًا جديدًا بالنسبة إلى أي شركة كبرى، فإن ما يحدث الآن يبدو وكأنه أكثر من مجرد حركة مؤقتة في سعر السهم. فالتراجع شبه اليومي في قيمته جعل العديد من المستثمرين يتساءلون حول أسباب هذا الانخفاض السريع، خصوصًا بعد النجاح التجاري الذي سجله Switch 2 منذ إطلاقه. ومع ظهور تقارير جديدة من Bloomberg، أصبح واضحًا أن أزمة نقص شرائح الذاكرة وارتفاع تكاليف الإنتاج تقف في قلب المشكلة. الأمر لا يتعلق فقط بكلفة المواد الخام، بل بتعقيدات أعمق يمكن أن تضغط على قدرة Nintendo على الحفاظ على سعر الجهاز الحالي. ولأن السوق العالمية للإلكترونيات تمر بواحدة من أصعب موجاتها، فإن أي زيادة بسيطة في تكلفة الذاكرة قد تتحول إلى عبء كامل على سلاسل التصنيع وعلى المستهلكين في النهاية، وهو ما يضع الجهاز أمام احتمالات ارتفاع السعر خلال الفترة المقبلة رغم جميع تطمينات الإدارة.
وتوضح بيانات TrendForce أن الزيادة في تكاليف الذاكرة لم تكن تدريجية أو بسيطة، بل جاءت بشكل حاد خلال هذا العام. فقد ارتفعت تكلفة شرائح RAM بسعة 12GB التي يعتمد عليها Switch 2 بنسبة 41 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وهي قفزة كبيرة بالنظر إلى أن هذه السعة أصبحت معيارًا أساسيًا لتشغيل الألعاب الحديثة بسلاسة. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر ذاكرة NAND الضرورية للتخزين الداخلي بنسبة 8 بالمئة، ما يجعل تكلفة كل وحدة إضافية تنتجها الشركة أعلى بكثير مما كان متوقعًا عند التخطيط للجهاز قبل سنوات. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار وضع Nintendo في موقف معقد؛ فبينما كان رئيس الشركة Shuntaro Furukawa قد أكد الشهر الماضي أن السعر سيظل مستقرًا في الوقت الحالي، إلا أن اتجاه السوق يشير إلى أن الشركة قد تجد نفسها قريبة جدًا من اتخاذ قرار “اضطراري” برفع السعر. ويكاد الخبراء يجمعون الآن على أن السؤال لم يعد: هل سترفع الشركة سعر Switch 2؟ بل: متى ستقوم بذلك؟ خصوصًا إذا استمرت أسعار الذاكرة في الارتفاع بنفس الوتيرة الحالية. ومع ذلك، لا يزال جزء من الجمهور يعتقد أن الشركة ستسعى إلى تأجيل أي تعديل سعري إلى ما بعد موسم الأعياد، حتى لا تتأثر مبيعات الجهاز في أهم فترة مبيعات سنوية.
ويمتد تأثير أزمة الذاكرة إلى ما هو أبعد من الجهاز نفسه، ليصل إلى الإكسسوارات الرسمية والملحقات المرتبطة بـ Switch 2. فبحسب المحلل Wilhelm Smithers، فإن موجة غلاء ذاكرة NAND انعكست بشكل واضح على أسعار بطاقات microSD Express التي يعتمد عليها الجهاز لتوسيع السعة التخزينية. ويكفي النظر إلى سعر بطاقة 256GB التي وصلت إلى 89.99 دولارًا على Amazon لندرك حجم المشكلة. ومع زيادة الاعتماد على النسخ الرقمية ونسخ Game Key Card، أصبح اللاعب العادي مضطرًا لشراء بطاقة تخزين إضافية لتجنب ضغط الملفات على الجهاز. المشكلة لا تقف عند السعر وحده، بل في ندرة توفر هذه البطاقات من الأساس. فحتى من يرغب في دفع المبلغ المرتفع للحصول عليها قد لا يجدها بسهولة، خصوصًا بعد أن أصبح الطلب أعلى من القدرة الإنتاجية المتأثرة أساسًا بأزمة المكونات. وهنا يظهر تحدٍ إضافي لـ Nintendo، لأنها مهما حاولت الحفاظ على سعر الجهاز ذاته، فإن تكلفة امتلاك التجربة الكاملة للاعب ترتفع بشكل غير مباشر عبر إكسسوارات لا يمكن الاستغناء عنها عمليًا.
ومن بين الإشارات التي أثارت القلق مؤخرًا داخل السوق، ظهور تخفيضات على حزم Switch 2 المرفقة بلعبة Mario Kart World خلال موسم الجمعة السوداء. ورغم أن التخفيضات خلال هذه الفترة أمر طبيعي في سوق الألعاب، إلا أن توقيتها كان مفاجئًا بالنسبة للعديد من المحللين، خصوصًا أن الجهاز ما يزال جديدًا نسبيًا ولم يكن من المتوقع أن يحصل على تخفيضات قبل موسم الأعياد. وبالرغم من ذلك، حقق الجهاز مبيعات قوية خلال العروض، بينما حافظ PS5 على صدارة المبيعات في أوروبا خلال الفترة نفسها حسب تقارير المتاجر. لكن خلف هذه الأرقام الإيجابية، يبرز السؤال الأكبر: هل تستطيع Nintendo تلبية الطلب خلال الشهور المقبلة؟ فكل وحدة يتم تصنيعها صارت تكلف أكثر مما كانت تكلفه قبل سنة، وكل ارتفاع جديد في تكلفة الذاكرة يجعل من الصعب الإبقاء على السعر ثابتًا دون أن يتأثر هامش الربح الذي تعتمد عليه الشركة للحفاظ على وضعها المالي. ورغم الرسائل المطمئنة التي ترسلها الإدارة، إلا أن الكثير من المستثمرين يرون أن تعديل السعر بعد موسم الأعياد قد يكون الخيار الأقرب للواقعية إذا استمرت أزمة الذاكرة العالمية في التوسع.
وتزداد الصورة تعقيدًا حين نضع في الاعتبار تأثير هذه الاضطرابات على ثقة السوق. فبين تراجع السهم، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة الحصول على بعض المكونات الأساسية، تبدو Nintendo أمام اختبار صعب لا يتعلق فقط بمستقبل Switch 2، بل بقدرتها على الحفاظ على وتيرة النمو التي بدأت مع الجيل السابق من أجهزتها. فنجاح Switch الأصلي كان قائمًا على نموذج يقدم قيمة عالية مقابل السعر، لكن عندما ترتفع تكلفة التصنيع إلى مستويات لا يمكن تجاهلها، يصبح الحفاظ على هذه المعادلة أكثر صعوبة. ومع الضغوط المتزايدة على اللاعبين لشراء بطاقات microSD Express بأسعار أعلى، تزداد احتمالات أن يشعر المستهلك بأن التكلفة الإجمالية للمنصة باتت مرتفعة أكثر مما ينبغي. ومن جهة أخرى، تخشى الشركة من أن يؤدي أي رفع مفاجئ للسعر إلى إبطاء الزخم الذي اكتسبه Switch 2 منذ الإطلاق. لذلك، تبدو الفترة المقبلة حساسة للغاية، فالشركة مطالبة بالعثور على توازن دقيق بين الحفاظ على الهوامش والاحتفاظ بثقة الجمهور، وهو تحدٍ قد يكون الأهم في تاريخها الحديث.
وفي النهاية، يمكن القول إن ما تمر به Nintendo اليوم يعكس الواقع الذي يعيشه سوق الإلكترونيات العالمي، حيث تتحرك الأسعار بسرعة، بينما يكافح المصنعون لمواكبة النقص في المكونات الحيوية. ومع أن Switch 2 لا يزال يحظى بإقبال كبير من اللاعبين حول العالم، إلا أن استمرار الوضع الحالي قد يجبر الشركة على اتخاذ قرارات أصعب مما ترغب فيه. وبين أزمة ارتفاع الذاكرة، وتقلّبات سلاسل الإمداد، وتراجع السهم، تبدو الأشهر المقبلة مصيرية بالنسبة للجهاز الجديد. وسيكون من المثير معرفة كيف ستتفاعل الشركة مع هذه الضغوط، وهل ستستطيع الحفاظ على السعر الحالي، أم أن رفع السعر أصبح بالفعل مجرد مسألة وقت، كما يرى بعض المحللين. لكن المؤكد أن Nintendo تواجه حاليًا لحظة حاسمة تحتاج فيها إلى الكثير من الحذر، سواء في تعاملها مع السوق أو في تواصلها مع جمهورها، حتى تضمن أن Switch 2 يواصل طريقه كأحد أهم أجهزة الجيل الجديد كلما تقدمت السنة.