استفاق العالم في 7 من يناير (من سنة 2021)، عن إعلان اقتصادي مثير للإهتمام يكمن في ان إيلون ماسك، العبقري الفذ و صاحب شركة “تيسلا”، المنتجة لسيارات تيسلا الكهربائية و ذاتية القيادة، من امثال موديلات “3” و “إكس” و “واي” و الشاحنات الكهربائية، الأخير زحزح “جيف بيزوس” الرئيس التنفيذي و مالك شركة “أمازون”، من مرتبة أغنى رجل في العالم لسنة 2020، هذا بحسب تقييم “بلومبرغ بليونير انديكس”، الذي يشرف على ترتيب أغنى 500 شخصية عالمية بحسب الثروة، إذ ناهزت ثروة العبقري المجنون 194.8 مليار دولار، اي بأكثر من 9.5 مليار دولار من جيف بيزوس، مع ارتفاع لسهم شركته يقرب من 7.9%.
إن الارتفاع الصاروخي سواء في قيمة سهم شركة تيسلا، او مع الزيادة الواضحة في قيمة ثروة إيلون ماسك، يدفعه لدخول ملعب اقتصادي لا يضم سوى حفنة صغيرة من الاثرياء، دخول سببه في الأساس نشاطه خلال العقود الاخيرة من توليه لرئاسة الشركة، و ادى الى تقلبات واضحة في تصنيفات الثروة العالمية في الآونة الاخيرة. لقد برز هذا التحول الدراماتيكي في التوجهات الإستثمارية العالمية، مع بزوغ فجر العبقري الجنوب افريقي (مكان الازدياد) ايلون ماسك، وفيما يبدو انها اسرع نوبة صناعة للثروة في العالم، خاصة مع الارتفاع غير المسبوق في سعر سهم تيسلا، بنسبة 743% في العام الماضي بسبب الارباح الثابتة.
ينضاف الى ما سبق، إدراج الثري إيلون ماسك، بجل ثروته الحالية المتجاوزة ل165 مليار دولار، في مؤشر “إس و بي 500” أو “S&P 500″، و هو مؤشر للأسهم يضم أكبر 500 شركة مالية امريكية من بنوك و مؤسسات مالية، إنطلق العمل به سنة 1957 وليبلغ ارتفاعا تاريخيا سنة 2014 بلغ 2000 نقطة، إد أدى إدراج شركة تيسلا في المؤشر الامريكي المرموق الى تهافت مجنون على اسهمها، من جل المستثمرين النشطين والصغار في وول ستريت، و لتحقيقها لأكثر من 23.900% منذ طرحها العام الاولي في عام 2010، بما في ذلك تقسيم اسهم شركة السيارات الكهربائية بنسبة 5 مقابل 1 في العام الماضي.
إن القفزة التي يعرفها سهم الشركة الامريكية، لازالت توسع شيئا فشيئا في الهوة التنافسية، بين الشركات المصنعة للسيارات (العاملة بالبنزين تحديدا) و العبقري الامريكي و شركته، باعتبار أن القيمة السوقية مجتمعة لكل من “تويوتا” اليابانية و “جينرال موتورز” الامريكية، و “هيونداي” الكورية الجنوبية و مجموعة “فولكسفاغن” الالمانية، بالكاد تعادل نصف القيمة السوقية لشركة “تيسلا” الأمريكية (الى حدود كتابة المقال)، علاوة على أن انتاج الشركة من السيارات الكهربائية، قد بلغ السنة الماضية ما يزيد قليلا عن 500 ألف سيارة، مقارنة بما تم بيعه من قبل كل من شركة “فورد” و “جينرال موتورز”، مع قيمة سوقية تتجاوز 773 مليار دولار امريكي، اي اكبر من حصة الشبكة الاجتماعية “فايسبوك”.
علاوة على ما سبق، فإن مشاركة “لاري ايليسون” على سبيل المثال، ولمن لا يعرفه فهو مؤسس شركة “اوراكل” الامريكية، عملاقة تطوير و توفير نظم إدارة البيانات، و المتخصصة في تطوير البرمجيات و الإستشارات التقنية، تلك المشاركة بنسبة 2% في رأس مال تيسلا، ستمكن لاري ايليسون من دخول قائمة أغنى 175 شخصا في العالم، وقد يحتل فيها مرتبة جيدة من ترتيب العشرة الأوائل، إن اضفنا اسهمه في شركة اوراكل كذلك. لا يخفى على المتابعين، ان صعود إيلون ماسك و شركته التاريخي، كان نتيجة لبعض الهفوات و التصريحات الخارجة عن المألوف، بشكل غير مباشر و على غرار ما قام به في 2018، من قراره دفع غرامة بقيمة 20 مليون دولار للجنة الاوراق المالية و البورصات الامريكية للتنحي عن منصبه، بعد تغريدته الشهيرة المشجعة على اقتناء سهم الشركة ب420 دولار مقابل “استثمار دائم و مضمون” فيها، حركة تراجع عنها بعد انتقادات لاذعة لاحقته طويلا.
في عدة مناسبات، تحسر ايلون ماسك بعيدا عن تغريداته الخارجة عن المألوف، و التي تذكرني شيئا ما بتغريدات الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، من كونه “فقيرا ماديا و ماليا”، وهذا قد يكون صحيحا، فجل ما يمتلكه من قيمة صافية في ثروته يرتبط اساسا بأسهم شركاته، من بينها “تيسلا” للسيارات الكهربائية التي و بحسبه لا توفر اية ارباح مباشرة له، علاوة على إقتحامه السياحة و الانترنت الفضائيين عبر شركة “سبايس إكس”، إضافة الى شركة “ذي بورينغ كومباني” الخاصة المكلفة بتطوير نظام التنقل السريع المستقبلي “هايبر لوب”. غير انه، صرح مسبقا، بان “الزخارف المادية” للثروة لا تهمه كثيرا (ألم اقل لكم بان تعليقاته اشبه بما يصرح به ترامب عادة)، وان الغرض من ثروته تمكين البشرية من تطوير حضارتها بطريقة اسرع و اكثر كفاءة !!
حتى مع الصعود الصاروخي الملحوظ لشركة تيسلا، وانتقال مالكها من ولاية كاليفورنا الى تكساس، من اجل الاستقادة من الغياب التام للضريبة على الدخل، إلا ان جيف بيزوس كان يتفوق لوقت قريب و بفارق خطوة على إيلون ماسك، لولا طلاقه من زوجته السابقة، اضطر بسببه الى نقل ربع حصته في أمازون الى طليقته “ماكنزي سكوت”، زيادة على تبرعه خلال السنة الماضية، بحوالي 680 مليون دولار للأعمال الخيرية. عثرات من حسن حظ ماسك، ساهمت في نمو حصص كل من “تيسلا” و “سبايس اكس” المالية و السوقية، مساهمة في تفوق ايلون ماسك على غريمه بيزوس للمرة الاولى، علاوة على تجاوز مشاكل تيسلا التقنية و الصناعية لسيارة “موديل 3”.
بالحديث عن اسطول سيارات تيسلا، فلم تكن صناعتها و تحديدا “موديل 3″، بالمأمورية السهلة و اليسيرة بالنسبة لماسك في الايام الاولى للشركة، فكما يعلم المتابعون لأخبار الشركات الضخمة، فإن تيسلا و الى حدود سنة 2019، كانت تعيش جحيما حقيقيا مع سلسلة “موديل 3″، باعتبارها السلسلة الابرز في اسطول سياراتها، و الخيار الرخيص و الاسهل للحاق بركب ممتلكي سيارات الشركة. يعود السبب في هذا الجحيم، الذي استمر من سنة 2017 الى 2019، الى المشاكل التقنية و الصناعية التي أخدت في الظهور على بعض السيارات، منها حادثة “السائق الذاتي” التي اودت بحياة سيدة في 60 من عمرها في امريكا، بعد توقف تام للنظام الآلي دون معرفة السبب.
عاش ايلون ماسك، على اثر حوادث مشابهة و غيرها من المشاكل، منها المتعلقة بنظام “الفرملة الآنية الذاتية” او ب”شحن بطاريات السيارات”، أياما سوداء ادت به الى اتخاد قرار ببيع الشركة، متوجها الى عملاق التكنولوجيا و البرمجة “أبل”. غير ان “تيم كوك”، الرئيس التنفيذي للتفاحة التقنية (آبل) لم يحضر الاجتماع (تفادى حضوره بالاحرى)، وهذا من حسن حظ إيلون ماسك، في صفقة كان ليعرض فيها عشر شركته للاستحواذ عليها خلال فترة ضعفها سنة 2017، قبل ان تتجاوز الازمة سنة 2019، و تعلن عن منتوجها الجديد شاحنة “سايبر تراك” و “موديل Y”، والزيادة في الطلبات الدولية على سيارات تيسلا بجميع فئاتها، سواء في بعض الدول الأوروبية ك”النرويج” او في آسيا و تحديدا “الصين”، السوق المتلهف دائما لاقتناء سيارات الشركة.
بالحديث عن “آبل”، فان الإشاعات تروج نيتها المنافسة في سوق السيارات الكهربائية و ذاتية القيادة، اخبار متداولة منذ سنة 2015 و الى غاية اليوم. تاتي هذه الاخبار، عقب اعلان ايلون ماسك عن دعم سياراته ببطاريات “فوسفات حديد-ليثيوم”، بطارية قابلة للشحن بخلية ثانوية، ذات عمر افتراضي طويل ومعدل سحب للطاقة ممتاز، يتم تزويد بعض سلاسلها بها في الصين، كما ان ماسك قد اعقب بهذا الخصوص (حول سيارة آبل) قائلا : “من الجيد ان تتوجه آبل للإستثمار في القطاع. لكن، يجب ان تعلم بان صناعة السيارات، اعقد بكثير من صناعة الهواتف و الساعات الذكية”، و في أخرى قائلا : “لربما قد تتحول آبل الى مقبرة لسيارات تيسلا”.
اكدت بعض الاخبار المتناقلة، لاسيما مقال حصري لوكالة “رويترز” الإخبارية، بان آبل تستهدف انتاج اول سياراتها الكهربائية ذاتية القيادة بحلول سنة 2024، في مشروع يعرف بالإسم الرمزي “بروجيكت تايتن”، بدا العمل الرسمي عليه منذ سنة 2014 من قبل قيدوم آبل “دوغ فيلد”، على رأس فريق من 190 شخصا مكلفا بتطوير المشروع، بحسب ما ذكره عضوان في الفريق رفضا ذكر اسميهما، للعمل على سيارة موجهة للعموم تتمتع بقدرة كاملة على القيادة الذاتية، و من المرجح أيضا ان توجه للاستغلال كسيارة أجرة ذاتية القيادة، تستعين بتصميم خاص من قبل آبل للبطاريات. و بحسب المتحدثين، سيساهم التصميم الجديد للبطاريات، في الخفض من تكلفة انتاج البطاريات الكهربائية، و زيادة المدى الذي تقطعه السيارة في الشحنة الواحدة، غير ان الطريق ليست بالسهلة على الشركة، فمنافستها تيسلا في شخص إيلون ماسك لم تبدأ في جني ارباح من سياراتها إلا بعد 17 سنة من العمل الشاق، غير ان المتحدثين من الفريق يقولون : “إن الشركة الوحيدة، التي تمتلك اكبر قدر من الموارد، لتتمكن من صناعة هذه السيارة هي آبل، غير ان المهمة اعقد من صناعة هاتف ذكي”. ينضاف الى ما سبق، جهلنا بالجهة المسؤولة عن تجميع السيارة، علاوة على عدة معلومات تخص المشروع على العموم.
إن تهافت الشركات التقنية باختلاف توجهاتها التسويقية، على قطاع السيارات الكهربائية و ذاتية القيادة، مراده في الاساس النمو الواضح في سوق وسائل التنقل العاملة بالكهرباء. ففي ورقة بحثية تنشرها “منظمة الطاقة الدولية”، وتحديدا في نسختها لسنة 2020، اكدت المنظمة الدولية بان سوق التنقل المستند الى النفط، كان يوفر 92% من الحاجيات النهائية للمستخدمين خلال العقد الماضي، غير ان التوجه التسويقي و التفضيلي للمستخدمين، بدا ينحرف شيئا فشيئا نحو السيارات او وسائل النقل المعتمدة على الكهرباء منذ سنة 2010، منتقلة اي الارقام من 17 الف سيارة في العالم سنة 2010، الى ما يفوق 7.2 مليون عربة سنة 2019، معظمها في الصين و اوروبا و الولايات المتحدة، غير ان النسبة السوقية للقطاع لازالت في حدود 1% من جل السيارات في العالم.
من جهة اخرى، تذكر نفس الوثيقة، بان التوجه نحو التنقل الكهربائي، قد بدأ بالفعل في إثبات نفسه منذ سنة 2020، كبديل قوي و متجدد لوسائل النقل المستندة الى النفط، تحديدا مع ارتفاع نسب التلوث من غاز ثاني اوكسيد الكربون في الصين، و التي اقرت عملها على خطة للتغيير نحو التنقل الكهربائي، ممتدة منذ سنة 2015 و الى غاية افق سنة 2040، في حين ان دولا اخرى تهدف للاعتماد الكلي على السيارات الكهربائية في افق سنة 2050، آخذين في الحسبان بان سوق السيارات الكهربائية العالمي في سنة 2019، قد ولد 90 مليار دولار وزيادة بنسبة 13% في رقم المعاملات، وان 47% من السيارات الكهربائية المباعة حول العالم في نفس السنة تتجول في الصين لوحدها، و 25% في اوروبا و 20% في الولايات المتحدة الامريكية.
بالانتقال الى سنة 2020، و بالرغم من أزمة فيروس كورونا، الملقية بظلالها على قطاعات عدة، بلغت مبيعات السيارات الكهربائية زيادة بنسبة 43% و عدد 3 ملايين سيارة حول العالم، إذ تجاوزت تيسلا مبيعات فولكسفاغن الالمانية ب500 الف وحدة، وتضاعفت المبيعات على العموم في كل من اوروبا و الصين، بحسب موقع ” EV-volumes.com” السويدي. يردف نفس الموقع، بان مبيعات البطاريات و السيارات الهجينة، قد زادت بنسبة 4.2% عالميا مقارنة ب2.5% سنة 2019، كما ان الصين لازالت في الصدارة العالمية، تلحق بها المانيا و المملكة المتحدة في حين ان الولايات المتحدة تتراجع شيئا ما سنة 2020، ومن المتوقع أن يصدر اكثر من 150 موديل جديدة من الفئتين سنة 2021.
بالعودة الى تيسلا و إيلون ماسك، ومساعيه سواء بشكليها المباشر و غير المباشر، لتوجيه المستخدمين لاقتناء السيارات الهجينة و الكهربائية، فإنه يبدو من الجلي بان رغبته تفوق نشر استبدال السيارات الحالية بنسخها الصديقة للبيئة، بل تتعدى ذلك الى طموحه للقضاء التام على سوق النفط و البنزين عموما، و يظهر ذلك بحسب مقال في جريدة “فاينينشال بوست”، يتحدث عن التفوق الواضح لشركة تيسلا الامريكية، على نظيرتها النفطية “إيكسون” العريقة، من حيث القيمة السوقية المرتفعة لتيسلا، التي تعادل الآن 201 مليار دولار، مقابل 185 مليار دولار ل”إيكسون”، في اكتساح واضح للطاقات البديلة على الطاقات الاحفورية بالنسبة للمستخدمين.
وللتذكير، فإن “إيكسون” او “إيكسون موبايل”، هي ثاني اكبر شركة طاقة في العالم، و أكبر شركة نفط في النصف الغربي للولايات المتحدة، بعد الإعلان عن “أرامكو” السعودية اواخر السنة الماضية، غير ان ارامكو أيضا تعيش نفس الخطر، بعد ان خفضت شركة آبل هوة التقييم الى 150 مليار دولار امريكي، بعد ان كانت حوالي 750 مليار دولار وقت الطرح العام الاولي للشركة السعودية، قبل ستة اشهر من الآن. ينضاف الى ما سبق، معاناة شركة إيكسون المالية، بسبب انخفاض قيمتها السوقية الى 185 مليار دولار امريكي، من اسوء إنهيار في اسعار النفط الخام في التاريخ.
بالنسبة ل”أرامكو” السعودية، فالامر سيان بينها و بين “إيكسون” الامريكية، إذ لم تسلم كذلك من بطش إيلون ماسك و شركته بسوق السيارات العالمي، حيث عبر ايلون ماسك في وقت ما من سنة 2018، وبصريح العبارة في مقال ل”بلومبيرغ” عن رغبته في “تحطيم صناعة النفط الدولية”، تهديد باتت شركات كبيرة تحس بازدياده كل يوم، غير انه أعقب قائلا “رغبتي هي الدمج بين الصناعتين، وتمكين تيسلا من خبرة صناعة النفط”، إذ ياتي هذا التعقيب بعد كشفه عن نية التعاون مع المملكة السعودية، فمن الصعب بحسب كاتب المقال، التفكير في بديل مناسب آخر، معقبا بان المباحثات بين الطرفين سارية مند اكثر من عامين.
إن هجمات ايلون ماسك، على القوى الكبيرة القابضة على سوق النفط العالمي، لا يأتي فقط في شكل تصريحات صحفية هنا و هناك، او ما جاء في رسائل الإيميل المسربة، والتي وصف فيها رغبة العديد من الجهات العلمية في القضاء على تيسلا خصوصا الشركات المهيمنة على قطاع النفط، بل يستند في الاساس الى السياسة الإعلانية لشركة تيسلا، و التي يركز فيها على مدى قوة منتوجاتها في مواجهة منافساتها العتيقة –منازل ببطاريات و سيارات رياضية ذات تسارع هائل- إذ يحرص على تحديد الكيفية التي تساعد بها منتجاته العالم، على التحرر من القيود الطاقية الحالية، و الانتقال الى الطاقة المستدامة و الصديقة للبيئة (عصفوران بحجر واحد)، كما أن الترويج لفكرة ان اموال النفط، وضعت فقط لتكون ورقة في مواجهته، قد شجعت العديد من المستخدمين (الشباب)، على اختياره فيهذا الصراع العصري.
لا يمكننا، وبكل صراحة، ان نقيس الغلبة لطرف ما على الآخر حاليا، بسبب التعليقات التي تحمل معاني مختلفة و تفهم من كل جهة بطريقتها الخاصة، فعلى سبيل المثال ايلون ماسك، الذي يهدد تارة بالقضاء على قطاع النفط لكنه تارة اخرى يحبذ النظر الى ايجابياته ويرى فيه حلا للمستقبل، علاوة على رغبة أرامكو السعودية في الاستثمار في شركته، ليتجه الى التأسيس لموقع “pravduh.com”، كمنصة حرة تمكن الصحافيين و الناشرين من تصحيح التأثير المفسد لأموال النفط، بعيدا و إن اخدنا في الإعتبار ان معظم اكبر المعلنين في العالم، هم شركات النفط الدولية.
من المعروف، بان بعض شركات النفط العالمية، قد مارست ضغوطا مطولة و قاسية، من اجل حماية قوتها و اعمالها من الشركات او الجماعات التي تتبنى نهج تيسلا. و من المعروف ايضا، دفعها لسياسات تغيير المناخ بعيدا عن طاولات الحوار و التنظيم الصارم، غير ان بعض اعظم الابتكارات و مصادر التمويل للحلول المناخية، جاءت من قبل شركات النفط، من بينها بطارية “ليثيوم – أيون” في قلب جميع سيارات تيسلا، تكنولوجيا طورها لأول مرة كيميائي في شركة إيكسون سنة 1970، كما الحال بالنسبة لمحطات الشحن السريع لتلك السيارات، و التي تشرف عليها شركات نفطية كبيرة من قبيل “رويال دوتش شيل بي-ال-سي”، “إينجي إس-أ” و “ستاتويل أسا”. ينضاف الى ما سبق، استثمارات لجهات نفطية في تيسلا، من بينها “صندوق الثروة السيادية النرويجي” الذي انشاته الثروة النفطية في ذلك البلد، و الذي استحوذ على 0.48% من تسلا في نهاية سنة 2017، ناهيك عن الاستثمارات الحكومة السعودية، ما سيوسع في أفق سنة 2030، صندوق الثروة السيادية للمملكة للسيطرة على 2 ترليون دولار.
من الواضح، و من المنطقي كذلك، ان جزءا من اموال ارباح شركات النفط العالمية، ستجد طريقها لا مالة الى خزنة او راس مال شركة “تيسلا” الامريكية، و التي من المتوقع كما ذكرنا مسبقا، أن تكون الرابح الاكبر في سوق من المتوقع ان تبلغ مبيعاته 30 مليون سيارة بحلول 2030، مقابل 1.1 مليون سيارة العام الماضي، بحسب ما ذكرته “بلومبرغ نيو-إنرجي فاينانس”، إذ من شان هذا الارتفاع ان يعجل باستلام اكبر منتج للنفط لزمام أمور اكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم. هذا هو نوع التأثير الغامض الذي قد يكون إيلون ماسك قد صاغه ك”تهديد لشركته”، غير ان الابحاث في تطوير بطاريات السيارات (الهجينة و الكهربائية)، و الاستثمارات المالية من عائدات النفط في رؤية ماسك المستقبلية، بدات تبدو كانها مؤامرة خفية النتائج و مبهمة المعالم و لكنها واسعة الإنتشار في هذا السوق الواعد.
(المصدر: قناة المخبر الاقتصادي و مصادرها)
*تنوييه: تبنيت الفكرة، لكن البحث و الترجمة و الكتابة كانت من طرفي، و المصادر من القناة.
