كشفت مجلة Diamond Online، في تقرير مستند إلى الوثائق المالية لشركة نينتندو، أن الشركة قامت بخفض متوسط رواتب موظفيها كإجراء استباقي للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة في صناعة الألعاب. المثير للاهتمام أن نينتندو قررت عدم اللجوء إلى تسريح الموظفين بشكل نهائي، رغم كونها واحدة من أعلى الشركات اليابانية من حيث الرواتب. ويشير التقرير إلى أن نينتندو كانت دائماً تحتل مراكز متقدمة بين أفضل 5 شركات في غير اليابان من حيث الرواتب، بل تعتبر الشركة الوحيدة في قطاع الألعاب التي تواجدت في المراكز الثلاثة الأولى.
تؤكد الشركة اليابانية أنها تنظر إلى موظفيها كأصول قيمة لا يمكن التضحية بها بسهولة. وبدلاً من تحميل فئة معينة من الموظفين عبء الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلت توزيع المسؤولية بالتساوي على جميع العاملين. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه صناعة الألعاب زيادة كبيرة في التكاليف الإنتاجية نتيجة لتطور التكنولوجيا وتغير توقعات اللاعبين. ترى نينتندو أن هذا النهج يعكس التزامها بالحفاظ على بيئة عمل إيجابية ومستقرة لموظفيها، حتى في ظل التحديات الاقتصادية.
يعتبر قرار نينتندو خفض الرواتب عوضاً عن تسريح العمال خطوة مثيرة للاهتمام قد تثير الجدل بين محبي الشركة وخبراء الصناعة. ففي الوقت الذي تُظهر فيه بعض الشركات الكبرى ميلاً لتقليص القوى العاملة لتوفير النفقات، اتخذت نينتندو مساراً مختلفاً يضع رفاهية موظفيها في صدارة أولوياتها. وبينما يشيد البعض بهذه السياسة باعتبارها تجسد قيمة التعاون، يتساءل آخرون عن مدى تأثير هذا القرار على ولاء وإنتاجية الموظفين على المدى البعيد.
