أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تنفيذ إجراءات فنية لحظر تفعيل أي أجهزة هاتف محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وخاصة معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، وذلك بدءًا من الأول من فبراير. جاء هذا القرار في إطار جهود الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وتعزيز سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري. وفقًا لبيان صحفي صادر عن الجهاز، فإن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات تؤثر سلبًا على جودة الخدمات وقد تشكل مخاطر صحية على المستخدمين.
نبه الجهاز المستخدمين إلى ضرورة التأكد من مطابقة الهواتف الجديدة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء، وذلك من خلال الاستعلام عن الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق “تليفوني”. التطبيق يتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كان الجهاز مطابقًا للمعايير الدولية أم لا. كما حث الجهاز المواطنين على ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز. بالإضافة إلى ذلك، حذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أجهزة غير مطابقة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
يأتي هذا القرار تماشيًا مع قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003، الذي يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أي معدات اتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز ووفقًا للمعايير المعتمدة. الأجهزة غير المطابقة لا تعرض المستخدمين للمخاطر الصحية فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى الإضرار بجودة خدمات الاتصالات والبنية التحتية للشبكات. مع تطبيق هذه الإجراءات، تسعى مصر إلى تعزيز ثقة المستهلكين وضمان تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة في السوق المحلي.
